شرح خصائص القاعدة القانونية

خصائص القاعدة القانونية بالتفصيل

أولاً- القاعدة القانونية عامة ومجردة  :

يقصد بعمومية القاعدة القانونية أنها لا توجه إلى شخص معين بالذات أو إلى واقعة معينة بالذات، وإنما تحدد الشروط التي يلزم توافرها لكي تنطبق القاعدة، فإذا توافرت هذه الشروط في شخص معين أو واقعة معينة انطبقت القاعدة.

فالقاعدة القانونية إذن لا نصدر لحكم واقعة بعينها أو نتنظيم أمور شخص معين، وإنما تصدر لتنظيم سلوك أفراد المجتمع بصفة عامة، فهي تشأ في عبارات مجردة لا تشير إلى أشخاص معينة أو إلى وقائع محددة بالذات، ومن ثم تطبق عامة  على جميع الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط التي حددتها القاعدة.

والعمومية والتجريد ليستا صغتين منفصلتين للقاعدة القانونية، وإنما هما - على النقيض من ذلك - متلازمتان لا تفترق إحداهما عن الأخرى أو على حد تعبير البعض "وجهان لخصيصة واحدة" .

وللمزيد من التوضيح   مقالة منفصلة  شرح خصائص القاعدة القانونية عامة ومجردة بالتفصيل مع أمثلة

ثانياً-القاعدة القانونية عامة ومجردة

لا يتصور وجود القاعدة القانونية إلا حيث يوجد مجتمع، والعكس كذلك صحيح، إذ لا يتصور وجود مجتمع بدون قواعد قانونية تحكمه وتنظم شئون أفراده، فالقانون إذن ضرورة اجتماعية، وهو في هذا الخصوص لا يهتم إلا بالسلوك الخارجي للأفراد.
وإذا كان القانون نشأ لينظم سلوك الأفراد في المجتمع فإنه، لا يهتم إلا بالمظهر الخارجي لهذا السلوك، أما ما يستقر في النفس وما تخفيه السرائر فلا شأن للقانون به لأن القانون لا يعبأ بالنوايا التي يضمرها الشخص ما لم تتخذ مسلكا خارجيا ملموسا يدل عليها.

وترتيبا على ما سبق، لو أن شخصا كان يضفر سوءأ لآخر، بأن دفعه التفكير في قتله أو سرقة منقولاته أو إحراق منزله أو إتلاف مزروعاته، فإن القانون لا يتدخل لعقاب هذا الشخص طالما بقيت هذه النية كامنة في نفس صاحبها ولم تظهر إلى العالم الخارجي في شكل أفعال مادية ملموسة.

غير أن القول بأن القانون لا يعتد بالنوايا، لا يعني أنه يستبعد كل أثر للنية في جميع الأحوال، بل أنه يعتد بهذه النية ويدخلها في اعتباره . ولكن لا يعتد بها لذاتها، وإنما يعتد بها إذا اقترنت بنشاط خارجي للأفراد.

ولتوضيح ذلك نسوق المثال الخاص بقانون العقوبات المصري الذي يعاقب على جريمة القتل العمد البسيط بعقوبة السجن المؤبد، بينما يعاقب على جريمة القتل المقترن بسبق الإصرار بعقوبة الإعدام. وسبق الإصرار هو النية المبيتة أو التصميم المسبق على ارتكاب الجريمة . وهنا نلاحظ أن اقتران النية بالسلوك الخارجي دفع المشرع نحو تشديد عقوبة الفعل المرتكب من السجن المؤبد إلى الإعدام.

ولعل الحكمة من اقتصار القانون على حكم السلوك الخارجي للأفراد دون غيره ، هي تحقيق الاستقرار في المعاملات، حيث من السهل الوقوف على السلوك الخارجي وتحديده لأنه يرتبط بأفعال مادية ملموسة، خلافا للنوايا الكامنة بالنفس التي لا يمكن التعرف عليها أو تحديدها.

ثالثاً-القاعدة القانونية مصحوبة بجزاء مادي يكفل احترامها :

رأينا فيما سبق عندما تنناولنا أهداف الفانون ، أن القانون يتدخل لضبط وتنظيم سلوكيات الأفراد في المجتمع، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت قواعده ملزمة، يجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء ، وإلا فقدت القاعدة صفتها، ولم نصبح قاعدة قانونية بالمعنى الدقيق . فالجزاء إذن يعد من أبرز الخصائص التي نميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية .

وتقتضي دراستنا لخاصية الجزاء أن نعرض لتعريفه وخصائصه، ثم نتناول تطوره ، ونعقب ذلك بالبحث في آراء المؤيدين والمعارضين له، وأخيرا نتطرق لبيان صوره المختلفة.